التعاون الإسكانى هو أحد أفرع القطاع التعاونى فى مصر , ذلك القطاع الذى نشأ بمصر منذ ما يزيد على مائة عام , واعتنت الدساتير المصرية المتعاقبة بحمايته , وضمنت له الإدارة الذاتية , وآخرها دستور عام 1971 الذى تضمن عدة مواد تخص القطاع التعاونى عرفت الملكية التعاونية وأشارت إلى أنها أحدى صور الملكية المعتبرة قانونا إلى جانب الملكية العامة والملكية الخاصة وأسبغت عليها قدرا كبيرا من الحماية وضمنت لها أن تدار ذاتيا بمعرفة القائمين عليها , وذلك كله انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية التعاون وقدرته على المساهمة الفعالة فى حل العديد من مشاكل المنتجين والمستهلكين , ووقوفه إلى جانب أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . والتعاون الإسكانى باعتباره واحدا من فروع الحركة التعاونية لم يكن بعيدا عن هذا الدور الذى لعبته الحركة التعاونية ككل على مدار المائة العام الماضية , بل أنه فى بعض الأحيان كان له النصيب الأكبر فى تنفيذ هذا الدور , ويبدو ذلك واضحا فى مساهماته الفعالة فى حل جانب كبير من أزمة الإسكان وتوفير مسكن ملائم بسعر مناسب لقطاع عريض من قطاعات الشعب ومساهماته غير الخافية فى مجال تعمير مدن القناة وسيناء عقب انتهاء حرب أكتوبر المجيدة فى الفترة من منتصف السبعينات وحتى نهاية التسعينات من القرن الماضى حيث ساهم التعاون الإسكانى فى إنشاء مدن تعاونية كاملة فى محافظات القناة وشمال سيناء , فضلا عن إسهاماته فى إنشاء كيانات إسكانية تعاونية متميزة بباقى محــافظات مصر على أتساعها , إضـــافة إلى ذلك دوره الهام فى تعمير الساحل الشمالى الغربى حيث انتشرت القرى التعاونية على امتداد هذا الساحل بداية من منطقة العجمى بالأسكندرية وحتى محافظة مطروح. ومازال التعاون الإسكانى يمارس الدور المنوط به فى توفير المسكن الملائم بالسعر المناسب لأعضاء ما يقرب من 2370 جمعية تعاونية إسكانية تضم فى عضويتها ألاف الاسر المصرية الباحثة عن مسكن يؤويها ويحقق طموحاتها فى حياة كريمة . وليس هذا فحسب بل أمتد نشاط التعاون الإسكانى المصرى إلى خارج الحدود ليعقد الروابط والصلات مع قطاعات التعاون الإسكانى فى محيطه العربى حيث أنه عضو بارز فى الحلف التعاونى الدولى , وكذا فى الإتحاد التعاونى العربى الذى يضم الإتحادات النوعية فى جميع الدول العربية .